الفاعلون الثانويون في التدبير الترابي

القطاع الخاص والمجتمع المدني • السنة الجامعية 2025/2026

من إعداد الطالبة: حنان عبقاري N° :23005205

تحت إشراف الأستاذة: دة. بشرى الوردي

إعداد Hanane Abkari

مقدمة

  • شهد المغرب تحولات عميقة في تدبير الشأن العام تُوجت بدستور 2011.
  • الدستور رسّخ مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة.
  • القطاع الخاص والمجتمع المدني أصبحا شريكين إلى جانب القطاع العام في التنمية الترابية.
الفصل الخامس – وحدة الحكامة الترابيةالمصدر: الوثيقة الأساسية

الإطار القانوني

  • الفصل 12: مساهمة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في إعداد القرارات والمشاريع العمومية.
  • الفصل 13: إحداث هيئات وآليات للتشاور العمومي.
  • الفصل 139: آليات المشاركة المواطِنة وتقديم العرائض للمجالس المنتخبة.
  • القوانين التنظيمية: 111.14 (الجهات) • 112.14 (العمالات والأقاليم) • 113.14 (الجماعات).
  • القانون 54.05: التدبير المفوض للمرافق العمومية (النقل، الماء والكهرباء، النظافة).
الدستور المغربي 2011سند دستوري وتنظيمي

مجالات تدخل القطاع الخاص

  • تدبير المرافق العمومية عبر التدبير المفوض أو عقود الشراكة (PPP).
  • الاستثمار في البنيات التحتية المحلية وتهيئة المناطق الصناعية.
  • خلق فرص الشغل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
  • نقل الخبرة التقنية والإدارية للجماعات (التخطيط، الرقمنة، الطاقة).
شريك محوري للتنمية المحليةالفصل 35: حرية المبادرة

مجالات تدخل المجتمع المدني

  • المشاركة في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والجماعية (المادة 80 من 111.14).
  • التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الإنسان.
  • التوعية والتحسيس (البيئة، المواطنة، المساواة بين الجنسين).
  • هيئات التشاور العمومي وإبداء الرأي وتقديم البدائل.
فاعل بنيوي في السياسات الترابيةقنوات مؤسساتية للمشاركة

إكراهات قانونية ومؤسساتية

  • غموض بعض جوانب الإطار القانوني للشراكة وتطبيق PPP محليًا.
  • ضعف تفعيل آليات المشاركة (العرائض، التشاور) وإشكالات التوقيعات.
  • خصاص في الموارد البشرية المؤهلة لدى الجماعات الترابية.
  • تعدد الفاعلين وتضارب الاختصاصات وضعف التنسيق.
  • ضعف التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة على المستوى المحلي.
  • البطء الإداري والبيروقراطية وصعوبة الولوج إلى المعلومات.
  • بطء التحول الرقمي ما يؤثر على جودة الخدمات العمومية.
تقارير وطنية ودوليةحاجة لإصلاحات تنفيذية

استمرارية المناداة بالتشاركية

  • خطاب 12 أكتوبر 1999: تشجيع الاستثمار الخاص وتفعيل الشراكة واللامركزية.
  • رسالة المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة (دجنبر 2024): الجهوية والحكامة الجيدة.
  • خطابات 2025: تسريع التنمية، العناية بالمناطق الهشة، التنمية الساحلية، توسيع المراكز القروية.
  • برامج عملية: INDH • محاربة الفساد • توسيع الشراكات في الطاقة والرقمنة.
دينامية مستمرةتعاون • شفافية • مساءلة

خاتمة

  • المشاركة خيار استراتيجي يُحوِّل التدبير الترابي إلى مجال للتكامل.
  • التحدي في التفعيل العملي وتجاوز الإكراهات القانونية والمؤسساتية.
  • الإرادة السياسية والملكية ضمانة للاستمرارية وترسيخ الثقة.
  • نحو تنمية محلية شاملة ومستدامة.
شكرًا لحسن المتابعةاضغط ← للعودة للبداية